وتجمعوهما مع الميتة . قال الأزهري : قد أنكر هذا على أبي عبيد وفسر أنه أراد إذا لم تجدوا البينة تصطبحونها أو شربا تغتبقونه ولم تجدوا بعد عدم الصبوح والغبوق بقلة تأكلونها حلت لكم الميتة ، قال : وهذا هو الصحيح . قال الخطابي : القدح من اللبن بالغداة ، والقدح بالعشي يمسك الرمق ويقيم النفس ، وإن كان لا يغدو البدن ولا يشبع الشبع التام ، وقد أباح لهم مع ذلك الميتة ، فكان دلالته أن تتناول الميتة إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت ، كما ذهب إليه مالك والشافعي في أحد قوليه ، والقول الراجح عند الشافعي هو الاقتصار على سد الرمق كما نقله المزني وصححه الرافعي والنووي ، وهو قول أبي حنيفة ، وإحدى الروايتين عن مالك والهادوية . ويدل عليه قوله : هل عندك غنى يغنيك إذا كان يقال لمن وجد سد رمقه مستغنيا لغة أو شرعا . واستدل به بعضهم على القول الأول قال : لأنه سأله عن الغنى ولم يسأله عن خوفه على نفسه ، والآية الكريمة قد دلت على تحريم الميتة واستثنى ما وقع الاضطرار إليه ، فإذا اندفعت الضرورة لم يحل الاكل كحالة الابتداء ، ولا شك أن سد الرمق يدفع الضرورة ، وقيل إنه يجوز أكل المعتاد للمضطر في أيام عدم الاضطرار . قال الحافظ : وهو الراجح لاطلاق الآية ، واختلفوا في الحالة التي يصح فيها الوصف بالاضطرار ويباح عندها الاكل . فذهب الجمهور إلى أنها الحالة التي يصل به الجوع فيها إلى حد الهلاك أو إلى مرض يفضي إليه . وعن بعض المالكية تحديد ذلك بثلاثة أيام . قال ابن أبي جمرة : الحكمة في ذلك أن في الميتة سمية شديدة فلو أكلها ابتداء لأهلكته ، فشرع له أن يجوع ليصير في بدنه بالجوع سمية هي أشد من سمية الميتة . قوله : كانوا بالحرة بفتح الحاء والراء المشددة مهملتين أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود . قوله : فنفقت بفتح النون والفاء والقاف أي ماتت ، يقال : نفقت الدابة نفوقا مثل قعدت المرأة قعودا إذا ماتت . قوله : حتى نقدر بفتح النون وسكون القاف وضم الدال بعده راء مهملة ، هكذا في النسخ الصحيحة ، يقال : قدر اللحم يقدره طبخه في القدر . وفي سنن أبي داود : نقدد اللحم بدال مهملة مكان الراء ، وعلى ذلك شرح ابن رسلان فإنه قال : أي نجعله قديدا قوله : غنى يغنيك أي تستغني به ويكفيك ويكفي أهلك وولدك عنها . قوله : استحييت منك بياءين مثناتين من تحت . ولغة تميم وبكر بن وائل : استحيت بفتح الحاء وحذف إحدى الياءين . وقد دلت أحاديث الباب على أنه يجوز للمضطر أن يتناول من الميتة